تظاهر الآلاف اليوم من أبناء مدينة القاعدة عقب صلاة الجمعة بعد خروجهم من المساجد متجهين نحو ادارة امن القاعدة مرددين عبارات (اين القاتل يا مسئول )، (اين السلطة والدستور) ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالقصاص من القاتل ومحاكمة كل من شارك معه في الجريمة البشعة التي ارتكبت في عملية الاقتحام التي قاموا بها لمنزل المواطن خالد عبد الله احمد الكائن بحارة الترتور.

الأعلى وإطلاق الرصاص عليه وعلى زوجته وقتلها ومن ثم اختطاف اربع نساء الى العاصمة صنعاء وفي لقاء مع احد النساء المختطفات بعد ان أنزلهن الخاطف في باب اليمن عدن الى منزلهن بسيارة بيجو اجرة تقول ام خالد البالغة من العمر خمسة وخمسون عاما ان العميد عبد الله احمد الباشا جاء الى المنزل الساعة الثالثة بعد منتصف الليل يريد اخذ ابنتها التي كانت زوجته وقد طلقها قبل اربعة اشهر واراد اخذها بالقوة وعندما اعترض اخوها خالد على اخذها باعتبارها لم تعد زوجته قام العميد بإطلاق الرصاص ومعه عدد من الجنود الذين كانو يرتدون البدلات العسكرية وتقول ام خالد انهم قاموا بأخذهن بالقوة مستخدمين اجهزة كهربائية صاعقة وسحبهن بملابسهن العاديه وتكميم أفواههن باللاصق وتقول انهن اشرن للجنود في احد النقاط الواقعة ما بين محافظتي اب وذمار وان الجنود في النقطة فهموا اشاراتهن ولكن خلال لحظات تم السماح له بالمرور وكانت سيارته الصالون تحمل لوحة جيش بالاضافة الى سيارة أخرى نوع سنتافي وتحمل هي الاخرى لوحة جيش بالاضافة الى سيارة ثالثة نوع هيلكس .

وكان اكد المواطن كمال العاقل احد ابناء حارة الترتور الاعلى ان الافراد المسلحين قاموا بفرض طوق على المنازل المجاورة للبيت الذي تم مهاجمته واشهار الاسلحة على كل من حاول الخروج من الجيران ويضيف العاقل لقد قمت بالاتصال بادارة الامن اكثر من ثلاث مرات ولكن المستلم كان يرفع السماعة ويغلقها ولا يجيب .

ومن ناحية أخرى فقد اصدرة احزاب اللقاء المشترك في المديرية بيانا اعتبروا فيه تلك االجريمة بانها سابقة خطيرة تتنافى مع القيم والاخلاق ولا يمكن ان تحدث في بلد يسوده نظام وقانون واعتبروا في بيانهم ما قام به العميد جريمة شنيعة واستباحة لمدينة القاعدة وطالبوا بالقاء القبض على القتلة وتسليمهم الى جهات الاختصاص وتطالب الجهات المعنية بإعادة المنهوبات كما طالب البيان بمحاسبة الجهات الامنية التي قصرت في واجبها بالقاء القبض على القتلة سواءا في مدينة القاعدة او النقاط التي مر منها القتلة وهددوا في نهاية البيان بانهم سيستمرون في ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والاعتصام حتى احضار القتلة ومحاكمته ٍ.