قال عضو المجلس الانتقالي المعلن عنه مؤخراً وعضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني عيدروس نصر ناصر النقيب ان تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي جاء "استجابة موضوعية للمطالبة الشعبية التي عمت عموم محافظات اليمن، ونظرا لفقدان القابعين في قصر الرئاسة لأى مشروعية دستورية واخلاقية".

واوضح عيدروس في حوار مع "الشرق" القطرية، ان للمجلس الرئاسي الانتقالي عدة مهام رئيسية اولها تثبيت الاستقرار في المحافظات التي سقطت من ايدي السلطة السابقة، لاننا نعتبر انها فقدت المشروعية الاخلاقية والدستورية، وهى لا تتحكم فى اقل من ثمن العاصمة صنعاء، ذلك الثمن عبارة عن منطقة المعسكرات والقصر الرئاسي، كما تخلت عن واجباتها الاجتماعية والخدمية والامنية وسلمت بعض المحافظات لانصار القاعدة".

واضاف "المهمة الثانية للمجلس رفع الغطاء القانوني والدولي عما تبقى من نظام على عبد الله صالح وقطع كل وسائل الاتصال لهذا النظام مع المجتمع الدولي"، .. و"هناك مهمات اخرى تتمثل في استعادة الخدمات المفقودة كالماء والدواء والمواد الغذائية التي عجز اقرباء صالح عن توفيرها ليس فقط بل ذهبوا يتاجرون فيها عبر السوق السوداء". حد تعبيره.

وقال النقيب ان "الثورة السلمية الجارية اليوم في محافظات اليمن جاءت للتعبير عن حالة الاختناق السياسي الذى وصل اليه اليمن، بعد ان عجز النظام السياسي القديم عن القيام بدوره بوظائفه الاساسية وهى الوظيفة التنموية والسياسية والامنية والخدمية"، فضلا عن "حالة الشرخ الوطنية القائمة بين الشمال والجنوب التي اخذت في الاتساع بعد حرب عام 1993".

لافتاً الى أن "هذه التراكمات كان يمكن معالجتها بإحدى الوسيلتين، اما باصلاحات جادة تحدث انفراجا في الحياة السياسية، وتفتح ابواب حالة الاستقرار والتنمية، واستعادة الوحدة الوطنية التي جرى القضاء عليها فى عام 1994، وهو ما تمنع النظام القائم من امتلاك الجرأة من الاقدام عليها"، معتبراً أن " الخيار كان الثورة الشعبية السلمية التي بدأت في الاندلاع في محافظة الجنوب عام 2007، من خلال ما نسميه بالحراك السلمى الجنوبي، الذى جاء رافضا لحرب 1993"، ومطالبا "بازالة آثار هذه الحرب واستعادة الشراكة الوطنية، ثم تصاعدت المطالب الى ان وصلت الى فك الارتباط والعودة باليمن الى عام 1998"، مضيفاً أن "هذا جاء نتيجة لتصلب السلطة في عدم الاستجابة لمطالب المواطنين، حتى جاءت الثورة السلمية الحالية اليوم لترفض من رفض حالة الانسداد السياسي والذهاب نحو التغيير الجذري المستجيب لحاجة الشعب الى نظام سياسي يعبر عن تطلعات هذا الشعب فى التنمية والحرية والديمقراطية والحياة الكريمة".

واضاف النقيب ان "الثورة بدأت ومازالت سلمية سواء في الجنوب او الشمال"، لافتاً الى أنها "جوبهت بصلف وعنجهية نظام مستبد، حيث كان الرصاص هو الرد على مطالب الجماهير"، مضيفاً "يكفى ان نقول انه في الجنوب بلغ عدد شهداء الحركة السلمية الاحتجاجية 700 شهيد واكثر من 2000 جريح وآلاف المعتقلين حتى اليوم، من بينهم القائد السياسي حسن باعوم رئيس مجلس الحراك السلمى الجنوبي وابنه فواز"، مضيفاً، في "المحافظات الشمالية فقد سقط حتى اليوم اكثر من 210 شهيد ومئات الجرحى بجانب مئات المختطفين من بينهم بعض الصحفيين"، مؤكداً أن "هذا الموقف من النظام يعبر عن عدم رغبة الحكم في اجراء اية اصلاحات او الاستجابة لأي مطالب شعبية بل والتشبث بالحكم ولو على جثث اليمنيين".

ورأى عيدروس ان "الثورة اليمنية اليوم قطعت شوطا كبيرا في تغيير موازين القوى السياسية"، لافتاً الى أنه "بعد ان كان ينخرط في الفعاليات السلمية بعض المئات او الآلاف من المتظاهرين صار اليوم عدد من يشارك في فعاليات الجمعة يتجاوز الخمسة او الستة ملايين مواطن في 17 محافظة يمنية، وهو ما يعنى انحسار وتضييق المساحة التي يقف عليها من يقبعون في كرسي الحكم ممن اعلنوا مناصرتهم الى الثوار وتخليهم عن صف الحكم، هذا بخلاف التغيير النوعي التي يحدث على الساحة السياسية ويكشف ان الثورة تتقدم الى الامام نحو الهدف وبخطى راسخة وقوية يوما بعد يوم".

نص الحوار انقر هنــــا