وصف العميد علي عبدربة القاضي رئيس كتلة المستقلين بمجلس النواب انتخابات المحافظين بالمتميزة في حد ذاتها والتي تُعد ربح ومكسب وهي خطوة على الطريق الصحيح, وتحفظ القاضي على الأسلوب .

وقال القاضي في حوار أجرته معه صحيفة إيلاف الأسبوعية في عددها الأخير :أنا ضد المقاطعة كمقاطعة، ولي تحفظ بالنسبة للأسلوب الذي تم اتخاذه.

وحمل الجهات الرقابية والتمونية مسئولية ارتفاع الاسعار بغيابها عن الرقابة بدليل عندما ارتفعت الأسعار قاموا برفع السعر 100% والآن بعد انخفاضها عالمياً لم يتغير السعر لديهم ومايزال المخزون هائلاً بينما هم مستفيدين لأنه كان لديهم مخزون سابق, حتى عندما تحدث إليهم الرئيس ليخفضوا الأسعار قاموا برفعها أكثر من السابق، والشاهد أنه لا يوجد من يعاقب على.

وأضاف القاضي : لقد ناديت الى توحيد التعليم قبل اكثر من 17سنة وبالتحديد عام 88م وطالبت في ذلك الوقت في مؤتمر في قاعة الشوكاني بتوحيد المناهج وقام الإخوان المسلمين على إثرها بتكفيري وشن حملة ضدي, مع أن الفكرة لم تخرج عن كونها توحيد للإطار الثقافي الذي عملت على تعزيزه بالحيثيات حتى أني أتيت بالمخاوف لاعتبارات قبلية أو مذهبية ولم أكن أعلم بأنه سيأتي يوم ويطهر فيه مذهب ثالث غير الزيدي والشافعي!!، وأتذكر أني قلت وقتها إذا لم نفعل ذلك فإننا نحفر قبور أبنائنا بأيدينا!! يومها لم أكن أعرف بدر الدين الحوثي لكنه قام آنذاك بتنظيم أنصاره من الخطباء ووجههم ليخطبوا ضدي ويروجوا بأني طالبت بإلغاء الدين, وأنا في الحقيقة لم أطلب هذا, حتى أني لم أبدأ مباشرة بقضية توحيد المناهج وإنما تطرقت لمناهج المدارس الخاصة في كلاً من صنعاء وتعز والحديدة التي كانت تدرس المناهج الأمريكية التي لا تمت إلى ثقافتنا أو ديننا بأي صلة.

وحول المؤتمر الوطني الذي دعا اليه قال القاضي :بالفعل البلد بحاجة لمؤتمر وطني ولكن إذا دعا له الحزب الحاكم فسيرفضه المشترك والعكس, يبقى لنا مجلس النواب المنتخب من الشعب على الرغم من أن المؤتمر يُمثل الأغلبية فيه, لكني وجدت بأنه القناة المثلى لطرح مثل هذا المشروع بدلاً من أن يأتي إلينا من قوىً خارجية وبعد أن تصفى دماءنا مثل مؤتمر الكويت بعد أن تقاتلنا في 82م, وعام 79م وعام 72م في مؤتمر طرابلس, دعونا ندعو لمؤتمر وطني نناقش فيه أوضاع بلدنا قبل أن يفوت الأوان وليكن المجلس من يدعونا لذلك وبالفعل اقترحت تشكيل لجنة تحضيرية من المجلس يمثلوا كل المحافظات والحد الأدنى 2, وهناك من وافق على المشروع من رؤساء الأحزاب وزعماء مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الاجتماعية!! ومجموعة من العلماء الذين كونوا لأنفسهم لجنة تحضيرية لإعداد كل ما يتعلق بالمؤتمر، مكانه وزمانه والشخصيات المشاركة, ومن المفترض أن يتم ذلك بمباركة الحزب الحاكم الذي سيموله ويرعاه ويفسح المجال للآخرين في الحديث عما يعتقدونه، مضيفاً: عندما طرحته لأول مرة قامت هيئة رئاسة المجلس بتجاهله حتى في المرة الثانية, حتى أني عرضته على رئيس الجمهورية, وفي المرة الثالثة وضعته للتصويت بعد أن أخذت برأي بعض الإخوان وصوتوا عليه بالإجماع, للأسف بان هيئة الرئاسة قامت بإخفاء الملف ولم يحركوه, فأنا أعلم بان الهيئة لا تستطيع البت في شيء من دون الرجوع للمستوى الأعلى وانا لزلت متمسكاً به لاني اعتبره مخرجاً للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد!!.

وحول مكان تواجدة يوم 15أكتوبر 78م, يوم الانقلاب الناصري قال:كنت هنا في البيت لأنه اليوم الذي كان مقرر فيه الانقلاب فقد كانت القضايا محددة وتحركت من هنا وذهبت لغرفة العمليات وقمت بما كلفت به من مهام .. وكنت في غرفة العمليات وكانت الحركة ناجحة مليون 100% لكن عيبها أنها كانت بيضاء!!... كما كانت حركة 13 يونيو التي كان على رأسها الحمدي حيث لم ترق فيها قطرة دم, وكان الاتجاه أن نعيد الأمور لنفس المسار, وكنا مسيطرين على زمام الأمور، مثلاً شوف الأمن المركز والشرطة العسكرية اللذان يتوليان أمن العاصمة, كانت لدينا مثل هذه المؤسسات وكنا مسيطرين عليها تماما وكان بإمكاننا أن نأخذ المسئولين ونحتجزهم في معسكر, لكن الحركة تحدد إلا اعتقال 4 أشخاص كانوا متهمين بالتعاون مع السعودية وتم إلغاءه في النهاية.

وحمل البرلماني مسئولية فشل الانقلاب البيان الذي افشل الانقلاب رغم أننا كنا قد استولينا على الإذاعة وعلى التلفزيون وعلى القيادة العامة وعلى الداخلية وعلى وزارة الاتصالات وعلى مختلف الأجهزة والمرافق العامة، وعلى كل شيء..!!.

واكد القيادي الناصري السابق انه كان ضد حرب 94م وقال :واكتب هذا الكلام ولن اندم على رأيي هذا.

للإطلاع على نص الحوار انقر هنــــا.