قررت محكمة غرب تعز الإفراج عن المتهمين في قضية انفجار حي المسبح، "محمد مهيوب المجيدي " و "عبدالسلام مهيوب المجيدي" بالضمان التجاري الأكيد بعد ان افرجت عن المتهم الرئيس مهيوب المجيدي في وقت سابق.

وكان انفجار مخزن للألعاب النارية اودى بحياة 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين وهدم ثلاث بنايات في حي المسبح بمدينة تعز شهر مارس 2010م.

واوضح محامي الضحايا أسامة عبدالاله سلام الأصبحي في تصريح خاص، رغم أن القضية منظورة أمام المحاكم منذ مارس 2010، إلا أنها لم تغادر محاكم درجة أولى، وذلك بسبب نقلها من قاض لآخر، أو المباعدة بين جلساتها، ومؤخراً تنحي القاضي المتولي لها وتسليم ملفها لرئيس محكمة غرب بتعز الذي أعطى أمرا للقاضي فهد الشرفي قاضي محكمة غرب تعز بتولي القضية والذي قرر الافراج عن باقي المتهمين من أول جلسة ينظر فيها القضية من غير الاطلاع على ملف القضية وبدون إشعار أهالي الضحايا بموعد إنعقاد الجلسة وهو ما استغربه أهالي الضحايا خاصة أن الملف تزيد عدد صفحاته عن 800 صفحة.

وأضاف ان تنحي القاضي قبل الجلسة الأخيرة والتي كان مقرراً فيها أن تحجز للحكم أثار استياء بين أهالي المتضررين"، وأن قرار الإفراج عن المتهمين الآخرين، جاء مفاجئاً ومفجعاً لأهالي الضحايا، وفيه أهدار لحقهم.

وكان القاضي السابق كلف مهندساً لرصد وتقدير قيمة الأبنية المتضررة من تفجير منطقة المسبح، والخسائر المترتبة نتيجة للانفجار، وفي جلسة سابقة قدم المهندس تقريره الذي تضمن خسائر بملايين الريالات كقيمة للمنازل والمحلات التجارية وما كانت تحويه من أثاث وبضائع.

وأرجعت أسباب التفجير وقتها إلى التخزين الخاطئ لألعاب نارية في المخازن التابعة للمتهم الرئيس في القضية وابنيه وهم ملاكها.

وتعتبر القضية من قضايا الرأي العام، إذ شغلت الإعلام إبان وقوعها في 2010، و فيما بعد نظم أهالي المتضررين مسيرات متتابعة للمطالبة بالعدالة وبإعادة المتهمين الثلاثة إلى السجن، وتظلموا إلى هيئة التفتيش القضائي، غير أن مطالبهم لم تجد لها آذاناً صاغية.

وناشدت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية للقضية وعدد من أهالي الضحايا والمتضررين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا بإعادة المتهمين إلى السجن ليتسنى محاكمتهم والمضي في إجراءات التقاضي بصورة عادلة.