في الوقت الذي تسمّر فيه ملايين اليمنيين أمام شاشات التلفزيون لسماع نبأ التشكيل الحكومي الجديد الذي أعلن عنه المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" عبر موقعه الاليكتروني والذي قال انه سيعلن الليلة في نشرة الأخبار الرئيسية التاسعة مساءً بتوقيت صنعاء ، فوجئ الشعب اليمني برسائل هاتفية إلى الجوالات تنفي أي تشكيل حكومي مساء اليوم واصفةً الأنباء التي تحدثت عن ذلك بأنها تسريبات وتكهنات صحافية وعارية من الصحة. إضافة إلى ذلك فقد هاجم مصدر مسئول في قيادة المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" المعارضة التي وصفها بأنها "خاسرة في تكهناتها" ، مشيراً إلى أن "المؤتمر الحاكم حزب سياسي عريق وقراراته لم ولن تكون قرارات فردية وإنما قرارات مؤسسية".

وأضاف المصدر أن "الذين أطلقوا لأنفسهم العنان لمثل هذه التكهنات ويعتبرون أنفسهم فقهاء في العمل السياسي سواء كانوا في المؤتمر أو خارجة لا تزال عقولهم فردية ولا يفهمون أبجديات العمل السياسي، بل يعتبرون متطفلين على العمل السياسي، وهو ما ينطبق على أحزاب (اللقاء المشترك) "الإسلام المشترك" الذين فاتهم القطار ولم يعد بمقدورهم عمل شيء للشعب والوطن كونهم أبعد ما يكونون عن فهم قواعد العمل الصحية في العمل السياسي فهم لا يفقهون ولا يفهمون".

فيما أعتبر مراقبون أن السر في تأخر إعلان التشكيل الحكومي الجديد هو خلافات مؤتمرية داخليه بين عدد من أقطاب الحزب الحاكم .

كما نسب متابعين للموضوع ان التصريحات النارية والمتشفية في الحكومة الحالية التي يرأسها الأمين العام للمؤتمر الشعبي "الحاكم" عبدالقادر باجمّال والتي أطلقها قادة اللقاء المشترك كان لها الدور الكبير في إلغاء الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد الذي أكدوا انه كان الليلة وليس غداً. وكان قادة المعارضة اليمنية "اللقاء المشترك" انتقدوا بشدة أن يتم التعامل مع التغير الحكومي الذي أسموه بالقضايا المهمة في حياة الشعب عن طريق التسريبات ، في إشارة إلى خبر الموقع الرسمي للحزب الحاكم الذي نشره مساء اليوم وقال ان الرئيس صالح سيوقع خلال الساعات القادمة قراراً جمهورياً بتكليف شخصية سياسية لترؤس الحكومة القادمة.

ولم يستبعد قادة المعارضة بحسب الموقع الإخباري الرسمي لحزب الإصلاح "اكبر أحزاب اللقاء المشترك" أن يكون اللجوء لمثل هذا الأسلوب هروباً للسلطة من تنفيذ التزاماتها الدستورية والقانونية لأبناء الشعب اليمني.

وقال الأمين العام المساعد للإصلاح عبد الوهاب الآنسي أن "الأصل في التغيير هو إما إزاحة الموجودين لان هناك من هو أفضل منهم وأكفأ ؛ أو تغييرهم لأنهم في أنفسهم فاشلين وغير صالحين وبالتالي هم مدانين ويحالون للمسائلة كما يقتضي التعامل القانوني" . وأضاف : "إذا وجدت القناعة عند أصحاب الأغلبية بالتغيير كما هو الحاصل في سائر بلاد العالم فلا يصح أن تسبقها مثل هذه التسريبات " وانتقد الآنسي في سياق تصريحه لموقع لصحوة استمرار هذا الأسلوب في التعامل مع القضايا الخطيرة المؤثرة على مستقبل البلاد,مشيرا إلى أن "هذا الأسلوب هو ما أوصل الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم وتدهورها من سيئ إلى أسوأ ".

وقال الآنسي إن هذه "التسريبات إنما هدفها الواضح الذي تحمله هو تضييع المسؤولية، فبدلا من محاسبتهم يتم استبدالهم ومن ثم لا يستطيعون تحديد من المسئول عن كل هذا التدهور", مضيفا:" أن السياسة لها أخلاق و لا يصح استخدام هذا الأسلوب من الناحية الأخلاقية ، كونه يأتي بغرض الوصول إلى أهداف غير مشروعة الأمر الذي يتنافى وقواعد الإنصاف ".

من جانبه قال عبد الله الفقيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إن الهدف من تلك التسريبات قد يكون صراع أجنحة داخل الحزب الحاكم ونوع من تصفية الحسابات بين بعض قياداته. واعتبر الفقيه ربط مطالب التغيير بضغوط المانحين محاولة لإعطائه الشرعية ، مؤكدا ان المطالب الدولية بالتغيير وان وجدت لن تكون تغيير أشخاص وإنما تغيير سياسات الحكومة وإجراءاتها التنفيذية كمكافحة الفساد وغيرها من القضايا الملحة والضرورية لإصلاح الأوضاع. وأكد أستاذ السياسة بجامعة صنعاء للموقع ذاته على أهمية التغيير كضرورة ملحة ومطلب شعبي "داخلي" قبل أن يكون مطلباً دولياً.

وقال الفقيه :" إن الحكومات المتعاقبة برئاسة باجمّال لم تقدم شيء ولم نرى منها نجاحاً معيناً نذكرها فيه ".

من جهته لم يستبعد محمد الصبري رئيس الدائرة السياسية بالتنظيم الوحدوي الناصري ان تكون تلك التسريبات هروباً للسلطة من تنفيذ التزاماتها الدستورية والقانونية لأبناء الشعب اليمني. وقال الصبري لسنا معنيين بالاجتهاد فيما يجري الحديث عنه في سياق التكهنات. وبتأكيده فإن تغيير الحكومة لم يعد من أولويات الحزب الحاكم وسلطته " فالحكومة حكومة المؤتمر ورئيسها الأمين العام للمؤتمر. وأضاف القيادي الناصري : "المهم بالنسبة لنا كأحزاب أو مواطنين أننا معنيون بدرجة رئيسية بمطالبة المؤتمر احترام وعوده وسياساته التي أعلنها في برنامجه الانتخابي وخلال حملاته الدعائية خاصة المتعلقة بالإصلاحات العاجلة ومكافحة الفقر والفساد وإقامة دولة النظام والقانون واحترام سياسة البلاد وأمنه واستقراره ".

وقال الصبري - نائب رئيس الهيئة العليا للقاء المشترك- " ان أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية اليوم تقتل الناس وتفقرهم وتجعلهم أشبه بمعدومي الحياة لا يستطيعون توفير الحد الأدنى من العيش الكريم". وتابع: "لا الاهتمامات الوهمية ولا السياسات القائمة ولا الدعاية المتعلقة بالقضايا الإقليمية كفيلة بان تجعل البلاد تحظى باحترام وتقدير سواء من جيرانها أو من غيرهم ,مؤكدا ان الحديث عن تشكيل حكومي جديد من عدمه يعد قضية يمكن التغطية بها على ممارسات السلطة ومسئوليها على إدارة الدولة " وهى سلطة وإدارة مؤممه للحزب الحاكم". "فالشعب يتطلع بتأكيد الصبري نحو أن يتحمل الحزب الحاكم مسؤولياته في تحسين مستوي المعيشة ومكافحة الفساد وإصلاح الإدارة العامة لمؤسسات الدولة وأجهزتها وتطبيق برامجه الانتخابية التي أقام الدنيا عليها وأقعدها خلال الانتخابات في سبتمبر الماضي".