حصلت شركة (بوزالن هاميلتون) الأمريكية على امتياز وضع لائحة تنفيذية لقانون المناقصات اليمني.

وتزامن ذلك مع اختيار خمسة أشخاص لعضوية اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وفقا للقانون اليمني.

وكان تقرير رسمي كشف عن تكبد الخزانة العامة لليمن ثمانية مليارات ريال (40 مليون دولار) بسبب المخالفات القانونية في تنفيذ مشاريع دون اجراء مناقصات ومزايدات.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن قيام قيادات في بعض مؤسسات الدولة بتنفيذ مشروعات كبيرة بتكليف مباشر متجاوزة صلاحياتها.

ويعتبر هذا القانون بديلا لقانون قائم منذ عام 1997 ويتميز عنه بتفادي جوانب القصور التي ظهرت مع العمل بالقانون لاشتماله على مجموعة محاذير يجب مراعاتها في أي مرحلة من مراحل اجراء المناقصات والمزايدات.