استقالات جديدة تعصف في إدارة بايدن ومصادر إعلامية تكشف التفاصيل قرارات حاسمة من دول غربية كبرى ودولة عربية أمام مجلس الأمن بشأن هجوم إسرائيل في رفح البنتاغون يعلن إزالة الميناء الأمريكي المؤقت من ساحل غزة ويكشف الأسباب شركة هواوي تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية وتنشر التفاصيل لاعب ريال مدريد يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإسباني.. ماذا قدم؟ صحيفة عبرية.. لهذه الأسباب معركة رفح قد تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار دون صفقة للأسرى اللواء العرادة يدشن افتتاح مشروعين بمأرب بكلفة بلغت سبعمائة ألف دولار عاجل.. ضربات جوية أميركية - بريطانية على مواقع للحوثيين المليشيات الانقلابية تعرض منزل مسؤول رئاسي للبيع مركزي عدن يضيّق الخناق على الرئه الاقتصادية للمليشيات وقناة المسيرة تعترف بالألم وتصفه بالتصعيد الخطير
الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي تشهد بلاده ثورة شعبية منذ أربعة أشهر، بات أمام خيار واحد فقط، هو الرحيل عن سدة الحكم فورا وترك قيادة البلاد لحكماء اليمن، والتخلي عن فكرة "أنا أو الطوفان من بعدي".
ليس صحيحا أبدا ان اليمن سيغرق في حمام الدماء إذا رحل الرئيس صالح عن الحكم، أو ستتنازعه الصراعات القبلية أو القاعدة، فهذه فزّاعات تستخدم لتبرير بقائه في السلطة، ولو على حساب انحدار بلاده نحو دوامة الحرب الأهلية، فيما باتت مبادرة الحل الخليجي لدفعه إلى التنحي شبه ميتة.
لم يعد يمتلك الرئيس صالح ما يكفي من القوة والأوراق للتمسك بالسلطة، فالحرب القبلية المكشوفة التي تقودها القوات الموالية له الغرض منها، أولا، إبعاد الأنظار عن شباب الثورة السلمية في المدن والمحافظات وعن عمليات الدهم التي تنفذها هذه القوات ضد المعتصمين في ساحات التغيير على حد سواء.. ثانيا، دفع المبادرة الخليجية إلى المشهد السياسي مجددا على أمل فرض شروط رحيل جديدة آمنة له، وهذا ما أكده مصدر مسؤول باسم الحكومة اليمنية أمس عن استعداد صالح لاستكمال التوقيع على المبادرة الخليجية، في موعد يتحدد بناء على التنسيق القائم بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي.. ثالثا، استغلال تردد وتراخي الموقف الأمريكي والأوروبي الذي يخشى من انهيار كامل للنظام من دون بديل له ومن حدوث فراغ في السلطة.
الوضع الان في اليمن ينذر بالانحدار إلى حرب أهلية يسعى إليها الرئيس صالح بكل قوة، ولهذا فإن ما يجري في البلد الشقيق يمثل مسألة أمن قومي بالنسبة للدول الخليجية، وعليه لا بد من السعي مجددا إلى إعادة تفعيل المبادرة، ولكن هذه المرة في إطار جديد يطرح حلا تحت طائلة عقوبات، دبلوماسية واقتصادية، بمعنى أن يكون للمبادرة أنياب بأن تفرض عقوبات على أي طرف يرفضها.