في مواجهة كورونا توجد اليوم سياستان بارزتان في العالم لمحاولة إيقافه أو الحد منه، الأولى تقوم على تهويل المرض وإرهاب المجتمع منه وفرض إجراءات وقائية صارمة ضده، تبدأ بتعطيل مظاهر الحياة العامة وإغلاق المدارس والجامعات وأماكن التجمعات، مرورا بعزل المحافظات والمدن عن بعضها، وانتهاء بتقييد حركة المواطنين وحظر التجوال عليهم مع عقوبات مشددة على المخالفين، كما حدث في دول كالسعودية والأردن وهولندا وغيرها.

والسياسة الثانية تقوم على الإبقاء على حياة الناس الطبيعية كما هي، مع تنفيذ بعض القيود الضرورية أثناء السفر والانتقال، وبعض الإجراءات الخاصة بحماية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتقوم هذه السياسة على مبدأ القبول بإصابة أكبر عدد من السكان بالمرض ليكتسبوا مناعة ذاتية بعد أن يتعافوا منه بشكل تلقائي، خصوصا وأن الكثير منهم قد يصاب بالفيروس ويُشفى دون أن يعرف أو يشعر بأي أعراض له.

وبالفعل نجحت هذه السياسة في دول مثل السويد واليابان، ومؤخرا بدأت الأصوات تتعالى لتطبيقها بداخل الولايات المتحدة على اثر الانهيار الاقتصادي الذي بدأت تشهده.

وبعيدا عن التهويل الكوروني الذي صنعته وسائل التواصل الاجتماعي أعتقد أن السياسة الثانية هي الأجدى والأنسب لمواجهة الفيروس في بلادنا اليمن، خصوصا ونحن نعلم جميعا أن دعوة المواطنين للبقاء في منازلهم هي فكرة سخيفة وغير واقعية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي وصل الناس إليها، والتي لن يمثل تهديدهم بالموت عن طريق كورونا أو غيره أي فارق لدى الكثير منهم ... والله يستر !