مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة
الحكم على ثورات الربيع العربي يجب أن يتم بمعيار قدرتها على إستعادة المبادرة الشعبية ووضع القرار بيد الشعب.
أعتقد شخصيا أن شيئا من هذا قد تم ولا يمكن مصادرته من جديد . ما نراه اليوم من حشد وحشد مضاد سواء في مصر أو غيرها إنما يعكس حقيقة أن المؤسسات التقليدية التي كان يعول عليها في إيصال هذه النخبة أو تلك إلى الحكم قد أخذت تتراجع إلى الخلف وتسلم بأن دورها يكمن في حماية قرار الشعب ، والسؤال هو كيف يمكن الوصول إلى قرار للشعب يحمي أولا الدولة ونظامها الدستوري ومصالح الشعب . لكن قبل ذلك لا بد من الإجابة بوضوح على سؤال يتعلق بطبيعة الدولة التي يجب عليها حمايته ومن الذي يقرر ذلك وكيف .
الحقيقة أنه إذا كان هناك من خطأ جسيم لقوى الثورة هو أنها لم تستطع أن تنشئ كتلة تغيير ثورية قادرة على وضع أسس للدولة الجديدة بعقد إجتماعي مختلف جذريا عن مفهوم دولة الغلبة التي كانت عليها الدولة العربية المعاصرة.
كان لا بد أن تنتهي هذه الثورات إلى مثل هذا العقد الإجتماعي الذي ينتظم في إطاره دستور البلاد .
هذه الثورات تركت الباب مفتوحاً لمنهج التغلب ولكن هذه المرة بإسم الإنتخابات وهو الأمر الذي فهمته القوى المنتخبة على غير ما يجب وهو أن من حقها التغيير بدون حدود والتملك بدون حدود بما في ذلك الوظيفة العامة وهنا تكمن المشكلة !! وهي أن الديمقراطية في ظل غياب ضوابط للعلاقة بين متطلبات إستقرار الدولة باعتبارها عقد اجتماعي لقوى الشعب المختلفة وما بين سياسات نظام إجتماعي للحكم متغير مسئول عنها القوة التي تصل إلى الحكم .
هذه السياسات يجب أن لا تتعارض في جوهرها مع موجهات العقد الإجتماعي .. يعني إذا كان العقد الإجتماعي قد عالج قضية التعليم برؤيا تخدم مصلحة تطور الدولة واستقرارها فإنه لا يجوز تغيير ذلك بسياسات جزئية لصالح فئة بعينها .
مصر بعد ثورة 25 فبراير ، تماما مثلما هو حال بقية بلدان الثورات , كانت تحتاج إلى مثل هذا العقد الإجتماعي قبل الذهاب إلى إنتخابات تنافسية بالشكل الذي تم ، فالأقلية والأغلبية دون أسس متفق عليها لطبيعة الدولة التي تتنافس على حكمها لا تعني أكثر من استقواء بأدوات مخادعة لإرهاق دولة لا تحكمها أي أسس توافق عليها الناس وصاروا مستعدين للدفاع عنها في كل الظروف .
لذلك لن يكون أمام الأشقاء المصريين سوى أن يعودوا إلى طاولة الحوار لتقرير العقد الإجتماعي لدولتهم التي ثاروا من أجل بنائها وتكوين كتلة ثورية لهذا الغرض والتخلي عن كسر بعضها البعض لأنه لا يمكن لقوة بمفردها أن تمضي مخلفة وراءها ملايين المحتجين.
اليمنيون أدركوا هذه الحقيقة وبقي فقط على أهل السلاح أن يدركوا ذلك .