أفادت مصادر قبلية بعمران أن ما يزيد على 80 شخصا من ضحايا الغارات الجوية التي استهدفتهم ظهر الأربعاء بشرق حرف سفيان عمران قد جرى دفنهم جماعيا في حفر قامت بها الجرافات, وأمام تواصل الإدانات ومطالبات المنظمات الانسانية المحلية والعالمية بالتحقيق في الحادث وتحميل الجهات المسؤولية فيه- وجه الرئيس على عبدالله صالح مساء أمس أمرا بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث الذي أودى إلى مصرع أكثر من 85 مدنيا في غارة جوية نفذتها إحدى الطائرات الحربية على تجمعا للاجئين من الحرب الدائرة بين القوات الحكومية و الحوثيين في منطقة العادي شرق حرف سفيان بمحافظة عمران, أثناء ما كانوا متجمعين بشكل عشوائي تحت أشجار المنطقة التي تبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة 120 كلم شمالا.

وكان عددا من الشهود العيان قد أفادوا أن معظم الضحايا البالغين 87 مدنيا كانوا من النساء والأطفال المستجيرين حينها بظل الأشجار من حرارة الشمس في وهج الظهيرة.

وتبادل الحوثي والسلطة الاتهامات حول التسبب في مقتل الـ(87) مدنيا, حيث يتهم الحوثي في بيانه عن الحادثة, السلطة اليمنية بارتكاب ما وصفها بالمجزرة الجماعية و\"انتقام جماعي\" من اللاجئين والمدنيين, مشيرا إلى \"سقوط عشرات الضحايا, قال أن جثثهم تناثرت عشرات الأمتار\" في المنطقة التي استهدفها القصف الجوي, متهما \"السلطة التي وصفها بـ\"الدموية\" بارتكاب \"مجزرة جماعية\" بحق المدنيين والنازحين الفارين من الموت إليه- حسب تعبيره وبينما قال مصدر رسمي لوكالة \"فرانس برس\" أن القصف الجوي \"استهدف من وصفهم بالمتمردين الحوثيين, قال أنهم أطلقوا النار من بين النازحين\"، ودون أن يؤكد حصيلة الضحايا, فقد أقرت اللجنة الأمنية العليا إلى أنها شكلت لجنة للتحقق من الحادثة، غير أنها نفت وجود أي تجمعات للنازحين في تلك المناطق التي قالت أنها منطقة عمليات عسكرية، مكتفية بالإشارة إلى اتخاذ الحوثيين منها نقطة للانطلاق نحو تنفيذ عمليات اعتداء ضد المواطنين والقوات المسلحة والأمن وزرع الألغام والمتفجرات في الطرقات, وإعاقة حركة السير وإيصال الإمدادات للمواطنين والنازحين في صعده والخيمات واتهمت اللجنة الأمنية العليا الحوثيين باتخاذهم المواطنين دروعاً بشرية ومنعهم بالقوة من النزوح إلى مناطق آمنة، مشيرا إلى قيامهم وقبل ثلاثة أيام بمنع المواطنين في منطقة مران من النزوح إلى مناطق آمنة وإطلاق النار على المواطنين لمنعهم من مغادرة المنطقة وأدى ذلك إلى مقتل 8 من المواطنين.

وتأتي تلك التحركات في ظل تزايد الإدانات المحلية والخارجية , والمطالبات للسلطة بسرعة التحرك للتحقيق في الحادث, وتحميل الجهة المسؤولية تبعاته القانونية والإنسانية.

وأفادت منظمة \"هيومن رايتس ووتش\" أن 87 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين قتلوا في غارة للقوات اليمنية، نقلا عن شهود عيان.

ودعت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك, في بيان صادر عنها- الحكومة اليمنية إلى \"إجراء تحقيق بشكل فوري وحيادي لتحديد المسؤوليات\" كما دعت الإطراف إلى \"احترام مبدأ عدم استهداف المدنيين بحسب القانون الدولي\".

وطالب مشائخ المنطقة السلطة اليمنية بإجراء محاكمة عسكرية عاجلة للطيار والمتسببين في تلك الغارة التي استهدفت مدنيين في حرف سفيان, ومن جانبه أفاد مصدر عسكري بتشكيل لجنة للتحقيق في شأن الحادث الذي تعرض فيه مدنيون لقصف جوي في منطقة العادي بحرف سفيان محافظة عمران.

وكان عبد الملك بدر الدين الحوثي- القائد الميداني للحوثيين, قد بعث يوم أمس برسالة موقعة في تاريخ يوم الثلاثاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة \"بان كي مون\" أكد فيها رغبته وأتباعه في الوقف الفوري للحرب الدائرة في صعدة منذ تفجرها مجددا في 11 اب/أغسطس الماضي , وفي جولتها السادسة\" بين السلطة والحوثيين ضمن الحرب المستمرة بينهما منذ 2004م.

واستنكرت من جانبها أحزاب اللقاء المشترك بشده قصف النازحين في العادي حرف سفيان والتي قالت انه راح ضحيتها أكثر من 87 قتيلاً أغلبهم من النساء والأطفال، مستنكرة ما وفته بـ \"الصمت الإعلامي\" إزاء ماحدث.

وطالبت في بيان استنكاري صادر عنها- مأرب برس- على نسخة منه- بسرعة التحقيق العادل والشفاف لما حدث، من عمل قال البيان انه لا يعفى مرتكبه من أي طرف كان مسؤولية الجريمة والنتائج القانونية المترتبة عليه, ومهما كانت الأسباب والمبررات.

وعبرت منظمة صحفيات بلاقيود عن إدانتها وأسفها لما وصفته بـ\" المجزرة\"، بحق المدنيين, وما خلفته من قتل أكثر من 85 شخصا بين قتيل وجريح قالت أنهم من الضحايا المدنيين، مطالبة بتحقيق شفاف وعاجل ومحاسبة ومعاقبة المتورطين في الغارة .

معتبرة أن تلك المجزرة في منطقة العادي وغيرها من الجرائم التي, قالت أن عواقبها وخيمة, وان مرتكبي هذه الجرائم لا سبيل للعفو عنهم أو إفلاتهم من العقاب. وأشار بيانها الصادر أن ما وصفتها بالجرائم بحق المدنيين نتيجة حرب صعده , تعد من الجرائم ضد الإنسانية ومخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الثاني الإضافي الخاص بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة , وخاصة النساء والأطفال\".

مطالبة منظمات المجتمع المدني ومراسلي وسائل الإعلام والصحفيين إلى تنظيم زيارات ميدانية لكافة المناطق التي طالتها الحرب والمخيمات ، وداعية في الوقت نفسه طرفي الحرب بصعدة إلى إيقاف الحرب والمجتمع الدولي إلى القيام بدوره في حماية المدنيين و إيصال مواد الإغاثة ومتطلبات النازحين من الدواء والغذاء وكل مايحتاجه النازحين من مقومات الحياة.

وكانت الحكومة اليمنية سبق وان وضعت ستة شروط لوقف إطلاق النار منها انسحاب الحوثيين من المدن أو المواقع التي استولوا عليها وفتح الطرقات والنزول من الجبال وتسليم الأسلحة, غير أن الحوثي سارع بدوره إلى إعلان مبادرة لوقف الحرب, رفضتها السلطة وأعلنت اللجنة الأمنية العليا في ردها على تلك المبادرة برفض أي مبادرة لا يوافق فيها الحوثيين على الشروط الستة المطروحة عليهم.

ومن ناحيتها أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بيانا قالت فيه أنها تلقت بأسى وحزن بالغين فاجعة استشهاد سبعة وثمانون مدنيا من الأطفال والنساء والشيوخ بسبب قصف الطيران لتجمع النازحين العالقين بمنطقة العادي مديرية حرف سفيان محافظة عمران وقالت منظمة هود أنها إذ تدين هذا العمل الإجرامي الشنيع فإنها تطالب الحكومة بالتحقيق الفوري حول هذا الجريمة اللاإنسانية ومحاكمة من تسبب فيها ومعالجة الجرحى وتعويض أهالي الضحايا وفي الوقت نفسه تجدد مناشدتها للحكومة توفير ملاجئ آمنة للنازحين خارج مناطق القتال وتؤكد أن السكوت والمماطلة من قبل الحكومة عن التحقيق في الحادث ومعالجة الجرحى وتعويض أهالي الضحايا من شأنه أن يعرض الحكومة اليمنية للمساءلة الدولية باعتبار أن السكوت سيفسر ما جرى على انه عملا ًً متعمدا ًيشكل جريمة حرب بل جريمة ضد الإنسانية .

كما بعثت منظمة هود برسالة عاجلة إلى القائد الميداني لما يسمى بجماعة الحوثيين ذكرته فيها بفضل خواتم رضان المبارك وناشدته إعلان أسماء الأسرى من الضباط والجنود \"الذين أسروا خلال هذه المعارك من قبلكم كبادرة إنسانية ليطمئن أهاليهم على سلامتهم حيث دأبتما كطرفي حرب أن لا تعلنوا عن أسماء الأسرى والمعتقلين وهو أمر مؤسف يخالف قواعد الشرع والمواثيق والعهود الدولية بل وحتى الأعراف القبلية\" وأضافت \"هود\"الأمل أن تبادروا بموقف شرعي وإنساني بإعلان أسماء الأسرى لديكم كأقل إجراء إذا لم تتمكنوا من اتخاذ قرار شجاع بالإفراج عنهم بهذه المناسبة الكريمة.

و طالبت منظمة هود كلا من وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن السياسي ورئيس جهاز الأمن قالت فيها أنه يفترض أن تكون الدولة أكثر حرصا على احترام حقوق الإنسان ومن ذلك احترام قواعد دستور الجمهورية اليمنية الذي يحرم الاعتقال خارج إطار القانون والإخفاء القسري وتعذيب المعتقلين ويوجب إعلام أهاليهم عن مكان احتجازهم وضمان محاكمة عادلة حال وجود تهم منسوبة لأي معتقل، وقالت هود أن المنظمات الحقوقية سجلت على هذه الحقوق للأسف غياب شبه كامل تحت ذريعة شبهة الانتماء إلى الحوثية أو إلى القاعدة.

وكانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد سبق وأن دعت الثلاثاء إلى إقامة ممر أنساني في منطقة صعدة, لتقديم المساعدات إلى ألاف السكان العالقين هناك بسبب معارك تدور بين الحوثيين والقوات اليمنية للشهر الثاني على التوالي في الجولة السادسة من الحرب.

وتقدر إحصائيات الأمم المتحدة عدد السكان الذين اجبروا على ترك منازلهم بسبب المعارك بنحو 150 ألف شخص منذ 2004 بينهم 55 الف منذ انطلاق العمليات العسكرية الحالية في الحرب السادسة المتجددة فيي 11 اب/اغسطس 2009م .

وعبرت منظمة سياج لحماية الطفولة بدورها عن عظيم الحزن والأسف لنبأ استشهاد أكثر من 80 مواطنا يمنيا في منطقة العادي بمديرية حرف سفيان جراء القصف الجوي للطيران العسكري لتجمع من المدنيين الفارين من الحرب، معربة عن أسفها لسقوط هذا الكم من الضحايا، اللذين تشير المعلومات المتوفرة لديها إلى أن غالبيتهم أطفال ونساء، مقدمة تعازيها ومواساتها إلى أسر القتلى والمصابين.