حوامة الرئيس الإيراني وفضيحتها الكبرى.. خبير عسكري يتحدث عن سيناريوهات الحادثة وطيار يكشف هذا الأمر أمنية تعز توجه تحذيراً جديداً لمليشيات الحوثي شاهد كيف تنافس مقاتلي القسام وسرايا القدس حول من يضع عبوة داخل دبابة صهيونية من مسافة صفر حملة حوثية مسلحة تدشن التنكيل بالمئات من مُلاك المتاجر وصغار الباعة نتنياهو يعلن التمرد والتحدي لقرار مدعي الجنائية الدولية عدن..البنك المركزي يعقد اجتماعاً استثنائياً وهذا ما خاطب به البنوك في مناطق الحوثيين وزارة الداخلية تدشن البرنامج التدريبي لموظفي أمن المنافذ بدعم سعودي في ثالث حالة من نوعها خلال ثلاثة أشهر. وفاة مختطف في سجون مليشيا الحوثي بعد 7 سنوات من اختطافه السفير الأمريكي يناقش قضايا المهمشين والأقليات في اليمن مع الحذيفي أول رد من حركة حماس على أوامر محكمة الجنايات الدولية بإعتقال قادة في المقاومة
طالبت منظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار الحكومة بالعدول عن مشروع التعديلات على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية النافذ رقم (1) لسنة 200م النافذ بسبب ما تحتويه هذه التعديلات من إجحاف بحق العمل الجماهيري والخيري ومنظمات المجتمع المدني.
واعتبرت منظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار في بيان صادر عنها، مشروع التعديلات المزمع أن تقدمها الحكومة للبرلمان تقييداً لأنشطتها، مؤكدة أن هذه التعديلات لا تخدم العملية التنموية ولا تجسد روح الشراكة الفاعلة بين المنظمات المدنية والخيرية والحكومة.
وذهب البيان الصادر عن تلك المنظمات في ختام اللقاء الذي عقده ممثلوها اليوم الأحد إلى أنه في الوقت الذي كانت تطمح فيه منظمات المجتمع المدني اليمني إلى قانون حديث أكثر تطوراً ومعاصرة إذا بها تفاجأ بإنزال مشروع تعديلات أسوأ من القانون النافذ، بل ذهب إلى تقييد أعمال وأنشطة المنظمات الطوعية.
ودعت منظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار الحكومة إلى إشراك المنظمات المدنية في بلورة وصياغة التعديلات مما يسهم في تحاشي التضييق على أعمال منظمات المجتمع المدني وتقييد حرياتها بما لا يتنافى مع الولاء الوطني والالتزام بالثوابت الوطنية والنصوص الدستورية.
ويذكر أن الحكومة بصدد إعداد مشروع تعديلات على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحسب ممثلي منظمات وجمعيات خيرية فإن التعديلات تهدف إلى تقييد أنشطتها من خلال وضعها العقبات أمام أعمالها ومن ذلك اشتراط رجوع هذه المنظمات والجمعيات والاتحادات إلى وزارة الشئون الاجتماعية أو أحد مكاتبها بالمحافظات عند رغبتها القيام بأي من أنشطتها للحصول على إذن بذلك.