علم "مأرب برس" من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تعتزم إقالة رئيس مصلحة خفر السواحل العميد على أحمد راصع بسبب عدد من الأخطاء التي تمارس في نطاق عمله, حيث سادت الشللية, والتسيب العمل في المصلحة إضافة إلى غيابة المستمر, مما أثر على سير العمل بصورة ملحوظة, حسب تلك المصادر.

وكان رئيس الجمهورية قد وجه مطلع يناير الماضي الجهات المعنية بالحكومة بتزويد مصلحة خفر السواحل بالمعدات الحديثة والكادر المؤهل لمواجهة مشاكل الأمن البحري والحد منها.

حيث قضت توجيهات الرئيس برفد المصلحة بعشرة زوارق بحرية حديثة ذات الإحجام المتوسطة وكذا 300 من الكوادر المؤهلة من مدرسة تدريب الشرطة وبما يمكن المصلحة من توسيع نشاطها واستلام مينائي المخاء والمكلا.

وكانت هناك توجهات رسمية تهدف إلى تطوير بنيتها التحتية, وتسعى بالتعاون مع إحدى الدول الأوروبية الصديقة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الرقابة الساحلية التي تمتد من منطقة شقرة في أبين إلى الشحر في حضرموت بطول 500كم بعد أن بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى في خليج عدن وبطول 500كم والتي سيتم خلال العام الجاري تشغيل نظام الرقابة الساحلية فيها بهدف حماية الثروة البحرية والمياه والشواطئ اليمنية.