دخلت الأزمة اليمنية منعطفاً جدّياً، يفترض أن يكون الأخير في الطريق إلى البدء بعملية نقل للسلطة، ولكن لا شيء مؤكداً.

الرئيس علي عبد الله صالح وتكتّل أحزاب المعارضة وحتى المجموعات الشبابية التي تقود الاحتجاجات، يعرفون الآن أنّ ثمة خريطةٍ خليجية أمريكية للحل، وأنها تشكل فرصة ينبغي عدم تفويتها، لأنها تحقق لكل طرفٍ جانباً، وليس كل ما يطمح إليه.

والمعروف أن خارطة الطريق التي تبنّتها دول مجلس التعاون الخليجي، نصّت على تنازل الرئيس صالح عن صلاحياته لنائبه الذي سيصبح الرئيس الفعلي. ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة شخصياتٍ معارِضة تتولى الترتيب لانتخاباتٍ تشريعية، وتحدد الإصلاحات السياسية والأمنية المطلوبة.

بعد اعتراضاتٍ كثيرة من أحزاب المعارضة، بادر الجانب الأمريكي إلى تنقيح هذه الخطة وحصرها في جدولٍ زمني يقضي بأن يستقيل الرئيس بعد شهرٍ على تولي نائبه، ثم يغادر البلاد. أما الانتخابات فتجرى بعد شهرَين على مغادرته.

أمس جاء الطرفان الحكومي والمعارض إلى العاصمة السعودية للاجتماع مع وزراء الخارجية الخليجيين من دون أن يكون أيٌّ منهما قد أعطى موافقة نهائية على خطة الحل، بانتظار إيضاحاتٍ يتوقعانها.

وتتعلق هذه الإيضاحات بنقطتيَن: في الأولى يريد فريق الرئيس صالح ألاّ يعني نقل السلطة تنحياً، وأن ينال الرئيس ضماناتٍ بعدم ملاحقته قانونياً، ولا أحد من أسرته. والثانية تريد المعارضة التأكد بأن المطلوب من صالح خليجياً وأمريكياً هو التنحي من دون أي ضماناتٍ بعدم الملاحقة.

أما الطرف الذي لم يدع إلى الرياض، أي شباب الثورة، فأعلن رفضه أية تسوية تهدف عملياً إلى إنقاذ علي صالح.

لذا تبدو مهمة الخليجيين صعبة، كونهم في هذه المرحلة يبحثون عن توافق بين الأطراف، ولا يريدون الغرق في جدال التفسيرات.