قال الائتلاف الوطني الديمقراطي في محافظة عدن, تحت التأسيس, إن الوضعية الراهنة التي يعيشها الوطن والمنذرة بكارثة وطنية شاملة تتطلب تتسارع كافه القوى الخيرة بالتنادي للتوحد والعمل لوقف الانهيار واتخاذ كافه الإجراءات للحفاظ على سلامه الوطن وأمنه واستقراره.

وأضاف في بيان له, تلقى «مأرب برس» نسخة منه «إننا أمام قضية وطنية لا يجوز الاختلاف حولها», مشيرًا إلى«قواسم وأهداف مشتركة عليها نلتقي وحولها نتوحد للعمل في إطارها, ولا مجال للاختلاف أو الوصاية على هذا الإطار والأطر, لكننا جزء من مكون نسيجه ومضمونه الوطني».

وقال الائتلاف إن «الحراك الجنوبي كان أول خطوة في هذا المشروع الوطني مشكلا وقفة وطنية في وجه هذا الانهيار الذي حل بالوطن وجسد مثلا يحتذى به وطنيًا وعربيًا في الثورات الوطنية السلمية على الأنظمة القائمة وكذلك الثورة الشبابية السلمية».

وشدد أن المطلوب من الحراك الجنوبي الآن «أن يطورا أنفسهم لمشروع وطني أكبر حاملًا وحاويًا لكل القوى الوطنية التي يجب أن تنطوي وتذوب فيه من خلال تطوير المشروع الوطني الحالي إلى شكل أرقى يتمثل في الإعلان عن مجلس وطني أعلى تتمثل فيه كل القوى العاملة في الساحة بنسب متساوية».

وقال «على الحراك والثورة الشبابية نهج علاقة إستراتيجية وطنية مشتركة بتصعيد الحركة الوطنية والتنسيق فيما بينهم».

نص البيان

إن الوضعية الراهنة التي يعيشها الوطن والمنذرة بكارثة وطنية شاملة تتطلب تتسارع كافة القوى الخيرة بالتنادي للتوحد والعمل لوقف الانهيار واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الوطن وأمنه واستقراره.. من هنا أتت منطلقاتنا وقناعاتنا بالإعلان عن أنفسنا كقوى وطنية تشكل ائتلافًا وطنيًا يؤمن بحتمية ووحدة الرؤى والموقف ووحدة الوسيلة والأهداف من خلال المشاركة والإسهام في معالجة الشأن الوطني الذي يهمنا جميعا وحوله نلتقي وعليه نتوحد في موقف تزول أمامه كل أسباب ومسببات الاختلاف والفرقة في إطار وطني واسع خصوصا وأن هذه القوى ظلت وفية وحاملة للهم الوطني منطلقة من قناعاتها وإدراكها بضرورة وحدة الصف والرؤى والوسيلة وتنشيط وتفعيل مواقفها وحركتها والتفاعل والتواصل مع الحدث بالمشاركة مع القوى الوطنية في الساحة للتشاور حول قضية الوطن وفشل النظام وانهياره والآثار الخطرة المترتبة عن هذا الانهيار.

ومن هنا نطلق النداء الوطني لوحدة القوى الخيرة لهذه الأغلبية الصامتة المنتشرة في كل اتجاهات الوطن والتي تمتلك الكفاءات والقدرات والماضي والحاضر الوطني إلى عملية ائتلاف باعتبارها جزء من المشهد والنسيج الوطني الفاعل والواعي للكارثة التي حلت بالوطن والرافض لاستمرارها وتصعيدها الداعي لوقفة عاجلة لمجابهة هذه الأخطار المدمرة على الوطن.

إننا أمام قضية وطنية لا يجوز الاختلاف حولها, كما وأن هناك قواسم وأهدافًا مشتركة عليها نلتقي وحولها نتوحد للعمل في إطارها ولا مجال للاختلاف أو الوصاية على هذا الإطار والأطر, ولكننا جزء من مكون نسيجه ومضمونه الوطني.

نشدد القول أننا في هذا الائتلاف نأمل بدعم القوى الوطنية وتجاوبها معنا ومساندتها لنا ونمد أيدينا لهم جميعا, وأن إعلاننا عن أنفسنا لا يعني إلغاءً أو عداءً لأحد, بل نحن رافدا إضافيا ومشاركا في مجموع العمل والجهد الوطني؛ وذلك من منطلق إيماننا بأن في الوطن وساحاته متسع للجميع, ملقين بالماضي خلفنا, منطلقين بثقة في المستقبل, مستقبل الوطن, ولا مانع من أن نستمد من الماضي العبر والاعتبار لمنع التكرار أو السير على هدي خطاه وخطاياه, وذلك في مسعى وطني واعد لبناء الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون والتنمية والديمقراطية.

وفي هذا الشأن فإن الحراك الجنوبي كان أول خطوة في هذا المشروع الوطني مشكلا وقفة وطنية في وجه هذا الانهيار الذي حل بالوطن وجسد مثلا يحتذى به وطنيًا وعربيًا في الثورات الوطنية السلمية على الأنظمة القائمة وكذلك الثورة الشبابية السلمية, ولكن المطلوب منهم الآن أن يطورا أنفسهم لمشروع وطني أكبر حاملًا وحاويًا لكل القوى الوطنية التي يجب أن تنطوي وتذوب فيه, وذلك من خلال تطوير المشروع الوطني الحالي إلى شكل أرقى يتمثل في الإعلان عن مجلس وطني أعلى تتمثل فيه كل القوى العاملة في الساحة بنسب متساوية وعضوية المجلس الأعلى.

وعلى الحراك والثورة الشبابية نهج علاقة إستراتيجية وطنية مشتركة بتصعيد الحركة الوطنية والتنسيق فيما بينهم.

يقوم مشروع برنامج الائتلاف الوطني الديمقراطي «تحت التأسيس» على:

قيام نظام وطني ديمقراطي عادل يجسد السيادة الوطنية على ارض الوطن حيث الولاء للوطن فقط, يحقق الاستقرار والتنمية ويعمل على تجسيد الحقيقة القائمة بأننا جزء من الوطن العربي وفاعلًا مهمًا في عملية استقرار الإقليم, الجزيرة العربية والخليج, باعتبارنا خاصرة الإقليم وعمقه الاستراتيجي ومخزونه البشري. وعليه أن يعمل على تأهيل نفسه بالتعاون مع الأشقاء ليصبح عضوا في دول مجلس التعاون.

نظام سياسي وطني تعززه الديمقراطية الشرعية والقبول الاجتماعي تتحدد فيه آلية السلوك وفاعلية المؤسسات وارتباطها بالقوانين والتعامل المؤسسي بين الأحزاب والقوى السياسية.

نظام يقوم على القاعدة الحقيقية للحكم الرشيد الذي يعكس الاهتمام بقضايا الأمة والشعب ومستقبله من خلال تحقيق الانسجام الوطني والمساواة التي هي ركن مهم من بناء الدولة وركيزة أساسية لشرعية الحاكم وقبول المواطن به.

فالمساواة هنا تشمل العدالة, الإنصاف وجدية القوانين في تطبيقها والعقلانية في القرار السياسي. كما هي أيضًا سيادة قواعد ونظم تتسم بالعمومية ومطبقة على الجميع.

قاعدة مساواة يكون فيها تولي المناصب الهامة بشروط الكفاءة والتفوق والقدرة على الإنجاز السليم, وليس على الاعتبارات الضيقة أو الانتماء الحزبي, تحقق المشاركة الشعبية, ويكون الاختيار للمناصب المهمة قائمًا من منطلق التمايز والفصل بين الأدوار وكذلك المؤسسات الحكومية والقدرة على إزالة الانقسامات في المجتمع.

العمل على حل التوترات والتغيرات الاجتماعية والمشاركة الشعبية في وضع السياسات العامة وضرورة تغلغل الدولة وأجهزتها والنفاذ والوصول إلى كافة أنحاء الوطن وتواجد السلطة والسيطرة على البناء الاجتماعي والاقتصادي.

وبما أن النظام قائم على الحزبية أو الأغلبية الحزبية, فمن القواعد الأساسية التي يؤمن بها ائتلافنا ضرورة تخلي الحزب الحاكم عن قناعاته بأنه وأعضاءه فوق القوانين والمؤسسات؛ وذلك حتى لا تصبح الدولة كما يراها المفكرون داخل إطار الحزب وتصبح أي الدولة وسيلة من وسائله, وحتى لا تنشأ التناقضات بين موقع الحزب وقدرته على الالتزام بالنظم والقوانين واللوائح, وحتى لا يصبح الحزب وأعضاؤه فوق الوطن والمواطن, أي لا يكون الحزب هو الوطن والأعضاء هم الشعب فقط.

صادر عن اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني الديمقراطي, عدن

alshabirashad@yahoo.com