يعود الرئيس المصري السابق حسني مبارك الى المحكمة اليوم الاثنين لمواجهة تهم قتل متظاهرين في جلسة يمكن ان تحدد ما اذا كان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيدلي بشهادته.

وقال محامو الدفاع ان اي شهادة لطنطاوي على دور مبارك في محاولة قمع الانتفاضة التي استمرت 18 يوما والتي قتل فيها اكثر من 800 شخص يمكن ان تحدد مصير الرئيس السابق البالغ من العمر 83 عاما.

ويترأس طنطاوي الذي تولى منصب وزير الدفاع طيلة عقدين من الزمان تحت قيادة مبارك المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ أن اطاحت احتجاجات شعبية بمبارك في 11 فبراير شباط.

ومثل مبارك المتهم بالفساد وتنظيم قتل المتظاهرين للمحاكمة في الثالث من اغسطس اب في قضية استحوذت على انتباه العالم العربي.

ويواجه اول رئيس عربي يمثل للمحاكمة شخصيا منذ اجتياح انتفاضات شعبية الشرق الاوسط وقائد القوات الجوية المصرية السابق تهما يمكن ان تصل عقوبتها الى الاعدام.

وتم نشر المئات من أفراد الامن المركزي أمام المحكمة وطوقوها صباح يوم الاثنين بعد تجمع حشود لاظهار مساندتهم لمبارك.

وهتف مؤيدو مبارك قائلين ان مبارك سيظل مصريا حتى الموت وانه ليس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الذي حوكم بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأعدم عام 2006 .

وقال فكري (47 عاما) وهو من مؤيدي مبارك "أرفض أن يكون داخل القفص. لماذا لا يجلس على مقعد.. هذا حكم التحرير لا حكم القانون" في اشارة الى ميدان التحرير الذي كان محور الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك.

وفي اليوم الاول من المحاكمة ظهر مبارك على سرير مستشفى خلف القضبان ومثل معه ابناه علاء وجمال اللذان سيظهران مرة اخرى يوم الاثنين.

وقتل حوالي 850 شخصا خلال الانتفاضة واصيب اكثر من 6000 عندما اطلقت ذخيرة حية وطلقات رصاص مطاطي واستخدمت مدافع مياه وهراوات ضد المتظاهرين.

ويتهم الادعاء مبارك بالسماح باستخدام الذخيرة الحية لقمع المتظاهرين.

 

ونفى مبارك جميع الاتهامات خلال جلسة مفتوحة بثت على الهواء وتعد اول ظهور علني منذ الاطاحة به.

وفي اول جلسة محكمة طالب محامو الدفاع بشهادة طنطاوي ومدير المخابرات السابق عمر سليمان وحوالي 1600 اخرين.

وقال محامو الدفاع ان الشهادات ستكون مهمة اما لتوجيه الاتهامات او تبرئة مبارك من التورط في قتل المتظاهرين.

وقال احد اعضاء فريق الدفاع الذي طلب عدم نشر اسمه ان شهادة طنطاوي ستساعد المحكمة في تحديد ما اذا كان مبارك قد اصدر اوامر لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي باطلاق نار على المتظاهرين او ما اذا كان العادلي تصرف بشكل مستقل.

وحدد قاض امس الاحد الجلسة المقبلة للعادلي وستة من معاونيه الذين يحاكمون أيضا بتهمة قتل المتظاهرين في الخامس من سبتمبر ايلول.

وطالب محامو عائلات القتلى بشهادة طنطاوي في المحاكمة.

وقال المحامي ان من المهم للمحكمة الايفاء بطلبات فريق الدفاع خاصة طلب شهادة المشير طنطاوي في المحكمة لتحديد ما اذا كان مبارك طلب منه التصدي للمتظاهرين واطلاق نار عليهم ام لا.

وقال محام اخر يتعامل مع القضية ان فريق الدفاع يرى ان طنطاوي كشاهد يمكن ان تؤدي شهادته لتبرئة مبارك. لكن محامي المدعين يتوقعون ان يشهد بأنه تلقى اوامر باطلاق نار وهو امر ضروري لادانة مبارك.

وقال عصام سلطان احد محامي المدعين ان القاضي احمد رأفت سيطالب المحامين بتبرير طلبهم باستدعاء طنطاوي للشهادة قبل الفصل فيه.

وقال سلطان ان قضايا المدعى عليهم مترابطة ويمكن ان يتهم كل شخص رئيسه باعطائه اوامر باطلاق النار وبالتالي يضعف القضية ضد مبارك.

وقال الجيش ان ضباطا استدعاهم القاضي للادلاء بشهاداتهم سيحضرون. لكن مصدرا قضائيا قال انه حتى في حالة اذا ما طلب من طنطاوي الشهادة فان شهادته ستأتي لاحقا في المحاكمة لحماية الجيش من الانتقاد في القضية المثيرة للجدل.

وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بانتقال الى الديمقراطية في اكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان وهي عملية لم تكتمل بعد.