يعيش اليمن حاليا على وقع ثورة ولدت من ثورة. وتؤشر الثورة الجديدة إلى نهاية عهد نظام الرئيس علي عبد الله صالح والبداية الفعلية لتفككه رغم استمراره في المشهد ومحاولته إدارة مستقبل سياسي له ولحزبه.

وقبل إعلان الحكومة التوافقية إقرار القانون الذي يمنح الرئيس حصانة من الملاحقة على جرائم القتل والفساد أملا في تسهيل الحل السياسي الجاري تطبيقه وفقا للمبادرة الخليجية، كان المجتمع اليمني بما فيه الفئات التي لم تشارك في ثورة إسقاط النظام قد بدأ يتحرك. بل انطلقت احتجاجاته من داخل مؤسسات النظام وشملت ضباطا وعسكريين وموظفين في الجيش والأمن والدوائر الحكومية وأطاحت عددا من المسؤولين الذين كان بعضهم مثل العميد علي الشاطر من أقرب المقربين إلى الرئيس.

وفيما حملت هذه الثورة مطالب اجتماعية والبعض يسميها " ثورة الجوع" إلا أنها هاجمت خصوصا سارقي المال العام ودعت إلى محاسبتهم، لذلك يمكن اعتبارها الرديف الذي توقعته الثورة الشبابية وتمنته لكنه تأخر ومع ذلك فهو يأتي في اللحظة المناسبة اللحظة التي يتهيأ فيها البرلمان لمناقشة مشروع قانون الحصانة للرئيس ونحو خمس مائة من أركان نظامه، وليس واضحا بعد إذا كان يتضمن عفوا عن جرائم القتل فقط أم يشمل الأموال العامة المعتبرة منهوبة.

ومن الواضح أن الشعب بمختلف فئاته لا يؤيد منح هذه الحصانة. ولعل ما أثار حتى مؤيدي النظام أنهم وجدوا فيها صفقة غير متوازنة إذ لم يتضح بعد ما الذي يقدمه علي صالح في المقابل طالما أنه لا يزال يماطل ويناور بل يخطط لإدارة البلد بــ Remote control من خارج الحكم.

وكانت قصة سفره إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج ثم العودة إلى صنعاء قد استفزت واشنطن، لذلك فهي تشترط عليه قبل المجيء أن يوقّع على تعهد بعدم التدخل في شؤون الحكم في اليمن وأن يعود مباشرة إلى أبو ظبي حيث أعلن سابقا أنه سيستقر وقد أعدت مساكن له ولأقربائه.