دعا باحثون وسياسيون يمنيون الشعب اليمني إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية التوافقية المبكرة المقرر إجراؤها في الـ 21 فبراير الحالي، معتبرين أنها ضرورة وطنية لإنجاح الثورة الشعبية وتحقيق أهدافها و استفتاء لإنهاء نظام الرئيس منزوع الصلاحية علي عبدالله صالح وإعلان رسمي بإنهاء نظامه والتمكين لخطوات لاحقة.

ووصف سياسيون وباحثون وبرلمانيون شاركوا في ندوة: "صوتك ثورة" التي أقامها اليوم السبت تحالف قبائل اليمن، بالعاصمة صنعاء وحضرها عدد من مشائخ القبائل وممثلون عن بعض كيانات الثورة، الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمدخل الحقيقي للتغيير السلمي وتحقيق أول أهداف الثورة اليمنية المتمثل في إسقاط حكم صالح.

وجدد رئيس تحالف قبائل اليمن الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر، دعوته لجميع أبناء الشعب للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية التي تمثل بداية التغيير الحقيقي وتحقيق الهدف الأول للثورة الشعبية التي ستليها بقية الأهداف. حسب قوله.

وأكد الشيخ الأحمر في مؤتمر صحفي مصغر عقده عقب انتهاء الندوة، إن القبائل اليمنية شاركت بفاعلية في الثورة الشعبية منذ اندلاع شرارتها الأولى، واعتبر إن المبادرة الخليجية أخرجت الشعب من وضع النفق المظلم الذي كانت تسير نحوه.

من جهته تحدث أمين عام تحالف قبائل اليمن الشيخ محمد بن سالم بن عبود الشريف، عن أهمية يوم الـ21 فبراير والانتخابات الرئاسية التي تعتبر النجاح الأكبر للثورة الشعبية التي ضحى الشباب في سبيلها بآلاف الشهداء والجرحى.

واعتبر الشيخ الشريف إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على جميع أبناء الشعب "لإنهاء ثلاثة عقود من الظلم والقهر والتفقير والتنكيل والنهب"، داعيا جميع أبناء الشعب إلى المشاركة في الانتخابات والزحف نحو صناديق الاقتراع "كي نثبت للعالم أن الشعب اليمني يرفض حكم صالح ويطالب بالتغيير الذي يقود نحو المستقبل الآمن والمزدهر".

من جهته أكد المحلل السياسي محمد الغابري، إن يوم 21 فبراير 2012م ليس مجرد انتخاب رئيس جديد للبلاد ومن المحافظات الجنوبية بل إنه في الواقع آلية استفتاء لإنهاء نظام صالح. معتبرا أن الدعوات لمقاطعة الانتخابات إثبات ولاء لصالح الذي حاول العمل على عدم إجراءها.

وقال الغابري في ورقة عمل قدمها للندوة إن المشاركة في الانتخابات أصبح ضرورة لإنجاح الثورة وتحقيق أهدافها ولو بالتدرج. مؤكدا أن انتخابات 21 فبراير "إعلان رسمي بإنهاء نظام صالح والتمكين لخطوات لاحقة منها هيكلة الجيش وإصدار قرارات وقوانين تنهي نظام صالح".

وتحدث الخبير القانوني وعضو مجلس النواب محمد الحاج الصالحي، عن مشروعية انتخابات 21 فبراير لرئيس جديد لليمن، أشار فيها إلى أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية اعتبرت كإعلان دستوري يعلق العمل مؤقتاً لبعض مواد الدستور ومن ثم القوانين السارية وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (4) من الجزء الأول من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة.

وحددت الفقرة (ت) من المادة (20) من المبادرة الخليجية عبد ربه منصور هادي مرشح توافقي ووحيد ولفترة سنتين فقط وذلك استثناء من نصوص الدستور وقانون لائحة مجلس النواب.

وأضاف الصالحي: "الدستور والقوانين والمبادرة كلها تعطي للشعب حق ممارسة الانتخابات بما فيها انتخاب رئيس الجمهورية وبما أن الشعب قد خرج للمطالبة بحقوقه ومنها حق انتقال السلطة سلمياً وفقاً لنصوص الدستور وأن هذا الحق قد عاد للشعب بعد استلابه منه لسنوات فقد أصبح واجباً على الشعب وجوباً أن يمارس هذا الحق وبصورة أكثر وضوحاً وأكثر من أي وقت مضى".

واعتبر الصالحي :"إن مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية بمثابة التأكيد للعالم مصداقية الشعب لمطالبه المشروعة وأنه حريص على هذا الحق واستخدامه كاملاً غير منقوص، وإظهار الوفاء للعالم وللدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع مطالب الشعب اليمني حتى تحققت". وممارسة هذا الحق بشكل ملفت يؤكد ذلك الوفاء ويعطي العالم تأكيداً على سلامة مواقفه مع الشعب اليمني ليستمر في دعمه لليمن ولمزيد من المواقف الإيجابية مع التأكيد على صحة وسلامة كل الإجراءات التي تمت والتي لا تزال قيد التنفيذ أو التي مطلوب القيام بها وفقاً لما سبق فهي لا تتعارض مع الدستور أو القوانين النافذة حتى وإن ظهرت بأنها تخالف النصوص ولكنها جاءت كلوائح الضرورة وهي رخص من رخص التشريع". حسب قوله.

ومن جانبه، اعتبر النائب البرلماني عبدالباري دغيش، في مداخلة له أن الغايات القصوى للثورة التي ضحى من أجلها الشباب ستبدأ في 21 فبراير. داعيا جميع أبناء الشعب إلى المشاركة في الانتخابات التي قال إنها المدخل لإحداث التغيير السلمي.

وأضاف دغيش: "يجب أن نؤمن بالديمقراطية ويجب على جميع الأطراف عدم التلويح بالعنف وممارسة العنف اللفظي". مشيرا إلى إعلان بعض الأطراف منع إجراء الانتخابات في بعض المناطق.

في ذات الصعيد، أكد الشيخ الدكتور عبدالوهاب الديلمي، مشروعية القضية الجنوبية، وقال: "كلنا مع القضية الجنوبية".

ونفى الديلمي أن يكون قد أصدر فتوى في عام 94م، وقال: "يروج البعض عن فتاوى استحلت دماء وأرض أبناء المحافظات الجنوبية، وهذا كذب وافتراء وقد تكلمنا كثيرا عن هذا الموضوع". وأعلن استعداده للجلوس مع أي شريحة من أبناء المحافظات الجنوبية والحديث معهم.