جيش روسيا يواصل التقدم والزحف ورئيس أوكرانيا يعلن عن هجومًا أوسع نطاقًا احتدام الصراع الرئاسي بين ترامب وبايدن واتهامات بالخرف والمخدرات والقادم أعظم أول دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي الطيران الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال ثاني لقيادة كبيرة خلال 24 ساعة ومأرب- برس يرصد جانب منها مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني
دعا مجلس النواب اللجنة الأمنية والعسكرية العليا لنشرالقوات المسلحة والأمن في صنعاء وعموم محافظات الجمهورية والمحافظات للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد وفقاً لمسئوليتها الدستورية والقانونية .
وبحسب وكالة سبأ فقد توجه مجلس النواب في الجلسة التي ناقش فيها تطورات الأوضاع في البلاد وخاصة الأوضاع الأمنية والسياسية عدد من التوصيات والتي تتضمن نشر قوات الجيش والامن في صنعاء وعموم المحافظات , وتأييده لخطاب الرئيس هادي الذي دعا الى خروج الجماعات المسلحة من العاصمة والمحافظات .
كما دعا المجلس إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحق "الحالة العسكرية والأمنية" وفقاً للبنود التي تضمنها الاتفاق ووفقاً للأولويات الزمنية المحددة وإزالة كل الخروقات التي حدثت بعد التوقيع والإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية .
إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله محسن الأكوع ووزير المالية الدكتور محمد منصور زمام والتي أشارت إلى تعذر رفع مشاريع الموازنات لعام 2015م إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري نتيجة لبعض الأسباب الفنية والموضوعية .
وأخطرت الرسالة المجلس بذلك .. مشيرين إلى أنه سيتم تقديم مشاريع الموازنات لعام 2015م في أقرب وقت ممكن .. شاكرين المجلس ومقدرين حسن تعامله لما فيه الصالح العام.
من جانب آخر استمع مجلس النواب إلى رسالة وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2013م ، وذلك ألتزاماً بنص المادتين ( 90 و91 ) من دستور الجمهورية اليمنية ونص المادة (67) من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته بشأن عرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء .. ثم تعرض على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ السنة المالية للمصادقة عليها بالقوانين .