جيش روسيا يواصل التقدم والزحف ورئيس أوكرانيا يعلن عن هجومًا أوسع نطاقًا احتدام الصراع الرئاسي بين ترامب وبايدن واتهامات بالخرف والمخدرات والقادم أعظم أول دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي الطيران الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال ثاني لقيادة كبيرة خلال 24 ساعة ومأرب- برس يرصد جانب منها مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني
حصلت 3 تطبيقات ذكية تعود لمبادرين كويتيين على تمويل بقيمة 17 مليون دولار من بنوك خليجية وأجنبية.
وأكدت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية تزايد اهتمام بنوك محلية وشركات استثمار تابعة لها في الاستحواذ على تطبيقات إلكترونية أو الاستثمار بها، بعدما أصبحت التطبيقات ذات الطبيعة المبتكرة بوابة لاستقطاب استثمارات أجنبية، باعتبار أن مستقبل التجارة سيكون عبر المنصات الرقمية المتطورة.
وبحسب الصحيفة، فإن عدداً من المبادرين أصحاب المشروعات التكنولوجية وجدوا فرصاً توسعية في دول الخليج والمنطقة، بعدما تكللت جولاتهم التمويلية بالنجاح وتمكنوا من الحصول على دعم من المستثمرين المهتمين بهذا النوع من المشاريع.
في المقابل يشتكي بعض رواد الأعمال من معوقات تواجه تطوير مشاريعهم التكنولوجية محلياً أبرزها، عدم توافر تراخيص خاصة لهذه المشاريع، وغياب التشريعات الخاصة بها، إضافة الى مشاكل التمويل وضيق نطاق المنافسة.
وبحسب الصحيفة، فقد أوضح أصحاب مشروعات تكنولوجية وتطبيقات إلكترونية إن هذا النوع من الأنشطة التجارية يعتبر مستقبل التجارة المحلية والعالمية، وبوابة كبيرة لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية وتنمية ورعاية الشباب.
، ورغم ذلك لا يحق لأصحاب هذه المشروعات في الكويت استخراج رخص تجارية محددة في صميم نشاطهم، بمعنى أن الجهات الحكومية المعنية ليس في سجلاتها تراخيص معنية بالتطبيقات الإلكترونية كما هو الحال في بعض دول الخليج.
وأوضحوا أن هناك عدداً من أصحاب المشروعات التكنولوجية الكويتيين هاجروا بمشاريعهم واستوطنوا دولاً خليجية وأجنبية، بحثاً عن بيئة حاضنة لمشروعاتهم من ناحية التشريعات التي تحفظ حقوقهم، أو وجود وسائل تمويل مرنة تساعدهم على التطوير والتوسع.