أكد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أن الحكومة الشرعية ناقشت أمس مع إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الترتيبات النهائية لمشاورات الكويت المزمع عقدها في 18 من الشهر الحالي، مشيًرا إلى أن الحكومة جددت التزامها لولد الشيخ بوقف إطلاق النار وطالبته بمنع الخروقات.

وقال المخلافي لـ«الشرق الأوسط»: «قيادات الحكومة وولد الشيخ اتفقوا على أن تراقب الأمم المتحدة وقف إطلاق النار ومنع الخروقات، وعلى آلية تضمن الالتزام الكامل بالهدنة، وتفعيل دور لجنة التهدئة والتنسيق»، مشيًرا إلى أن الجانبين بحثا أيًضا الجوانب المتعلقة بالإجراءات في اليوم الأول من المشاورات، «وأكدنا استعداد الفريق الحكومي المفاوض للذهاب للكويت برؤية وتصور لكيفية تنفيذ القرار الدولي 2216، وتنفيذ الانسحاب من المدن والعاصمة صنعاء، وتسليم السلاح، وإطلاق المختطفين، وهذه هي القضايا

وتنفيذ الانسحاب من المدن والعاصمة صنعاء، وتسليم السلاح، وإطلاق المختطفين، وهذه هي القضايا الأساسية التي ستكون محور النقاشات التي تم الاتفاق عليها سابًقا».

وأوضح وزير الخارجية، أن الرئيس هادي وجه القيادات العسكرية كافة بالالتزام بوقف العمليات القتالية، وتم عقد مجموعة من الاتفاقات على مستوى المحافظات التي تدور فيها المواجهات، مشيًرا إلى أن الاتفاقيات جرت تحت رعاية قوات التحالف برئاسة السعودية في منطقة ظهران الجنوب بالسعودية بين ممثلين من الحكومة اليمنية والميليشيات، من أجل وقف العمليات القتالية، وفك الحصار عن المدن المحاصرة، والسماح للمواد الغذائية والأدوية بالدخول إلى هذه المناطق.

وقال إن الحكومة قّدمت كل ما يمكن لضمان وقف إطلاق النار، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، والتوجه إلى الكويت في ظل أجواء إيجابية على أمل أن يلتزم الطرف الآخر بكل الشروط والاتفاقات التي وقعت.

وشدد المخلافي على أن المبعوث الأممي أكد لهم قبول الطرف الآخر بتنفيذ القرارات الدولية، وأنه تلقى منهم أوراقا حول ذلك. وتابع: «نأمل أن يتحقق ذلك لأنه المدخل الصحيح والحقيقي لعودة الأمن والاستقرار والسلام للبلاد، لكن إذا لم تنجح مشاورات الكويت فلكل حادث حديث».

 وتجري الاستعدادات حاليا على قدم وساق لبدء محادثات السلام اليمنية اليمنية، التي ستعقد تحت رعاية الأمم المتحدة في الكويت، وفي هذا الصدد قال ولد الشيخ إن «المحادثات ستركز على خمسة مجالات رئيسية هي: انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والترتيبات الأمنية المؤقتة، واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الشامل، بالإضافة إلى إنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين».

في غضون ذلك أكد مسؤول عسكري يمني أمس صمود وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه منتصف ليل أول من أمس على رغم «اعتداءات» من المتمردين، بينما حضت الأمم المتحدة على تثبيت الاتفاق تمهيدا للبحث عن حل سياسي خلال مباحثات ترعاها الأسبوع المقبل.

وتعهد أطراف النزاع المتمثلين بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالتزام تطبيقه.