جيش روسيا يواصل التقدم والزحف ورئيس أوكرانيا يعلن عن هجومًا أوسع نطاقًا احتدام الصراع الرئاسي بين ترامب وبايدن واتهامات بالخرف والمخدرات والقادم أعظم أول دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي الطيران الإسرائيلي ينفذ عمليات اغتيال ثاني لقيادة كبيرة خلال 24 ساعة ومأرب- برس يرصد جانب منها مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني
كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، الوزير السابق، إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة جديدة. وكان الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة، قد أخفق في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري في نيل ثقة البرلمان.
وأمام الفخفاخ 30 يوما ليشكل حكومة قادرة على كسب ثقة النواب. وفي حال لم يحصل الفخفاخ على الأغلبية البسيطة في اقتراع بالثقة في البرلمان، سيتحتم حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة في وقت تواجه تونس أزمة اقتصادية مستفحلة. وكان حزب النهضة قد فاز بغالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكنه رغم ذلك لم يحصل على العدد الكافي من المقاعد التي تمكنه من تشكيل حكومة منفردا.
وتعمل حكومة تصريف الأعمال بقيادة يوسف الشاهد على إدارة شؤون البلاد منذ الانتخابات. وعمل الفخفاخ (47 عاما)، وهو مهندس متخرج من جامعة ليون الفرنسية، في شركة توتال للمحروقات في تونس وبولندا. وتقلد حقيبتي السياحة والمالية في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض.
وينتمي الفخفاخ لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو حزب غير ممثل في البرلمان. وخاض انتخابات الرئاسة، العام الماضي، لكنه لم يحصل على أكثر من 11 ألف صوت من أصل نحو 3.4 ملايين ناخب.
ومن المتوقع أن يمنح الفخفاخ الأولوية للاقتصاد خلال تشكيل الحكومة، خاصة بعد انخفاض معدل النمو، وارتفاع الدين العام، وتراجع الخدمات، على مدى السنوات التي تلت ثورة 2011 والإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقد رشح حزب النهضة الحبيب الجملي رئيسا للوزراء في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن تشكيلة الحكومة التي اقترحها لم تحصل على دعم البرلمان في تصويت بالثقة في العاشر من يناير/ كانون الثاني. وبحسب الدستور التونسي، تُوزع السلطات بين رئيس البلاد من جهة، والبرلمان ورئيس الحكومة من جهة أخرى.