أفادت مصادر تربوية في العاصمة صنعاء بأن الميليشيات الحوثية واصلت أساليبها الممنهجة لنسف العملية التعليمية في مناطق سيطرتها، من خلال سماحها بالغش في الامتحانات مقابل مبالغ مالية، في الوقت الذي لا تزال فيه تحتجز شهادات خريجي الثانوية للعام الماضي استعداد لتجنيدهم إلزاميا.

وكانت السلطات التربوية الخاضعة للجماعة الانقلابية أعلنت مطلع الأسبوع الماضي توجه أكثر من 470 ألف طالب وطالبة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات إلى مراكز الامتحانات لنيل الشهادتين الأساسية والثانوية، بعد أن كان قادة الجماعة استولوا على مبالغ مالية ضخمة زعموا أنها من أجل توزيع الكمامات الصحية على الطلبة.

وفي هذا السياق، كشفت المصادر التربوية عن توسع ظاهرة الغش وانتشارها بصورة غير مسبوقة في أكثر من مدرسة وقاعة ومركز امتحاني في صنعاء العاصمة ومناطق أخرى تقع تحت سيطرة الانقلابيين، منذ أول يوم امتحاني إذ وصلت حد إدخال الهواتف المحمولة إلى القاعات ومن ثم تحويلها إلى أداة فاعلة في عملية تبادل الأسئلة والإجابات المباشرة بين الطلبة.

وقالت المصادر «إن ظاهرة الغش تركزت بالدرجة الأساسية في العشرات من مدارس البنين في العاصمة صنعاء، حيث أنشئت جروبات في مواقع التواصل بغرض الغش داخل القاعات وتبادل الأوراق بين الطلبة في ظل وجود المراقبين الذين اكتفوا بجمع المال مقابل التغاضي عنهم».

وفيما أشارت المصادر إلى أن أغلب المراقبين هم بدائل عن المدرسين الأساسيين، وأغلبهم متطوعون ينتمون للجماعة ولا علاقة لهم بميدان التربية، كشف تربويون في صنعاء عن استبعاد الجماعة قبيل انطلاق العملية الامتحانية أغلب المعلمين من كشوفات المراقبة في القاعات واللجان واستبدالهم بآخرين مؤهلهم الوحيد انتماؤهم للميليشيات.

وقالت المصادر إن مراكز الامتحانات في صنعاء على وجه التحديد شهدت في أيامها الأولى نفوراً كبيراً من المعلمين الأساسيين، وتذمراً واسعاً في أوساطهم نتيجة تعسفات الجماعة بحقهم ونهبها لمستحقاتهم كعادتها عقب انطلاق أي عملية امتحانية.