مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة
كشفت دراسة حديثة عدم حيادية مجلس القيادة الرئاسي وتحيزه في التعيينات والقرارات الصادرة عنه منذ تشكيله في أبريل 2022.
وتناولت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية سياسات مجلس القيادة الرئاسي في التعيين بالمواقع القيادية العليا بالدولة وتحيزها لمكونات معينة.
وقالت الدراسة التي اعدها استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور ناصر الطويل إلى أن بعض القرارات صدرت بالتوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وخاصة القرارات التي صدرت في الشهور الأولى من عمر المجلس ألا أنه وبعد خروج مجلس القيادة من عدن على أثر أحداث شبوة غاب التوافق عن بقية القرارات التي أصدرها المجلس بل كان بعضها بإيعاز من جهات بعينها.
كما كشفت الدراسة التي قامت بتحليل القرارات الرئاسية التي اتخذها رشاد العليمي بعيدا عن التوافق الرئاسي بخصوص التعيينات التي تمت في المواقع القيادية العليا بالدولة عن تحيز طاغ لطرف دون طرف.
قرارات السلطة القضائية كشفت عن تعيينات منحت 76% من الجنوبين و23% شماليين فقط.
كما كشفت الدراسة عن استحواذ الحزب الناصري الذي يعد ميدانيا شبه منقرض على ارض الواقع ما نسبته 20% من هيئة التشاور والمصالحة. كما منح اللواء رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي المجلس الانتقالي 20% من الحقائب الوزارية .
وكشفت الدراسة عن استحواذ المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا عن نسبة كبيرة من التعيينات إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاشتراكي بنسبة أقل، فيما غاب حزب الإصلاح تماما، واستحوذت المحافظات الجنوبية على 80% من التعيينات، مقابل أقل من 20% للمحافظات الشمالية دون اعتبار للكثافة السكانية، بل وغابت محافظات بشكل كامل.
وأوصت الدراسة بضرورة إخضاع قرارات التعيين في المواقع القيادية العليا للدولة للموافق بين أعضاء مجلس القيادة.
كما أوصت بضرورة مراعاة مجلس القيادة الرئاسي توزيع المواقع القيادية العليا في الدولة على الأقاليم قدر الإمكان