خلال لقائه مسؤولاً فرنسياً..العليمي :بدون دعم الشرعية لبسط سيطرتها على كافة التراب اليمني ستبقى المليشيات الارهابية مصدر إرهاب للداخل والخارج مواعيد مباريات يوم غداً الثلاثاء 21 - 5 - 2024 والقنوات الناقلة ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية؟.. إليك المستجدات الأسبوعية حج مبرور.. 6 أساسيات ضرورية في حقيبة الحجاج قبل السفر محافظ تعز “نبيل شمسان” لـ“بران برس”: نرفض أي مفاضات في ملف الأسرى والمختطفين قبل الكشف عن مصير محمد قحطان حوامة الرئيس الإيراني وفضيحتها الكبرى.. خبير عسكري يتحدث عن سيناريوهات الحادثة وطيار يكشف هذا الأمر أمنية تعز توجه تحذيراً جديداً لمليشيات الحوثي شاهد كيف تنافس مقاتلي القسام وسرايا القدس حول من يضع عبوة داخل دبابة صهيونية من مسافة صفر حملة حوثية مسلحة تدشن التنكيل بالمئات من مُلاك المتاجر وصغار الباعة نتنياهو يعلن التمرد والتحدي لقرار مدعي الجنائية الدولية
أكد خبير قانوني يمني لـ«مأرب برس» بأن التهديدات التي أطلقتها الحكومة الفرنسية، في بيان لها اليوم الاثنين، بفرض عقوبات ضد قادة الجيش والشرطة في اليمن، الذين لن يخضعوا لسلطات نائب رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، محمد سالم باسندوة، ستأخذ بعدا دوليا، إذا ما اتخذت الحكومة الفرنسية قرارا بفرض أي إجراءات أو عقوبات بهذا الشأن.
وأوضح الخبير القانوني، الذي فضل عدم نشر اسمه، بأن التهديدات التي أطلقتها الحكومة الفرنسية تحمل بعدا دوليا، وقال بأن أي عقوبات قد تتخذها الحكومة الفرنسية وفقا لتهديدها لقادة الجيش والشرطة في اليمن اليوم، لن تشمل فرنسا فقط، ولكنها ستكون سارية وملزمة لجميع دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في منظمة الفرانكفونية، ويبلغ عددها نحو 55 دولة، موزعة في جميع قارات العالم، ومن ضمنها دول عربية.
وأضاف الخبير القانوني بأن هذا يعطي أي عقوبات قد تتخذها الحكومة الفرنسية ضد قادة الجيش والشرطة غير الخاضعين لسلطات هادي وباسندوة، بعدا دوليا، يضاهي في نفاذه وسريانه القانون الدولي.
وفي سياق متصل، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش المؤيد للثورة، العقيد عبد الله الحاضري، بأن قرار تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية، تم بناء على قرار دولي، وفقا للمبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، مشيرا إلى أن هذا يجعل صلاحيات جميع القيادات العسكرية في اليمن معلقة، ومرتبطة باللجنة الأمنية والعسكرية.
وقال الحاضري بأنه لا يحق لأي قائد عسكري صغيرا كان أو كبيرا أن يصدر أي قرارات أو أن يحرك أي قطعة سلاح، قبل الرجوع إلى اللجنة العسكرية، مشيرا إلى أن صلاحيات القادة العسكريين حاليا أصبحت مجرد صلاحيات لتصريف الأعمال لا أكثر.