باستثناء إعادة صيغة الاتفاق على تقاسم النفوذ ، على ما يبدوا أن الأمور تتجه في مؤتمر الحوار "الوطني" ـ على مستوى مصالح الوطن والشعب ـ  نحو بقاء الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى "من يريد".

وهذا إن تقرر وأُقر، فإنه سيكون مؤشراً واضحاً على نجاح المتنفذ فيما كان يُعرف بالشمال وقرينه فيما كان يُعرف بالجنوب في توجيه مخرجات الحوار والحفاظ على بقاء مصالحه الشخصية واستمرارها . وفي المقابل استمرار فقر وجهل ومعاناة الشعب الواحد واستمرار نهب مقدراته وضياع حقوقه.

لقد كان التمثل نخبوياً بإمتياز ، لذا فكان من الطبيعي ألاَّ تأتي الحلول إلا معالجةً لأوضاع هذه النخب. فلقد كان تفكيرهم ينحصر في كيف يخفون الحقيقة وكيف يتقاسمون الثروة ، وكيف يضعون دستوراً يحافظ على مكانتهم ويعزز من نفوذهم ويضعف مؤسسات الدولة ويجعلها مسخرةً لهم.

هم لا يرون في توفير المياه الصالحة للشرب وتعزيز الأمن الغذائي للمواطن أي معنى. وهم أيضاً لا يرون في توافر الخدمات الصحية وتحسين مستوى الطبابة ، وارتفاع المستوى التعليمي والثقافي للفرد اليمني وتحسين جودة التعليم أي فائدة. كذلك لا يعني لهم شيء جعل الوطن يكتسي حلة الأمن والاستقرار بتقوية الأمن وتفعيل تواجده. هم لا يعنيهم أن يكون القضاء متربعاً على منصته بكل شموخٍ وعزةٍ وكبرياءٍ واستقلالية ـ المدخل للنماء والرخاء والعيش الرغيد الكريم. هم في الأخير لا تعنيهم الدولة الديمقراطية المعتمدة على المؤسسات والنظام والقانون ، لا الأفراد والاجتهادات الشخصية والقرارات الفردية.

أما الوحدة السياسية لليمن فهي عند بعض الشماليين أن تسيطر وتبسط يدك على كل موارد ومقدرات الشعب في الجنوب وقبله في الشمال وكيف تستطيع أن تتسلط وتتحكم بالشعب بصرف النظر عن شكل الدولة وصيغتها القانونية. وبالمقابل هي عند بعض الجنوبيين تعني البسط والسيطرة فقط على مقدرات الشعب في الجنوب وحكمه والتحكم به. في ظل معرفتهم المسبقة أو هكذا يخيل لهم بعدم قدرتهم البسط والسيطرة على اليمن شماله وجنوبه.

وبتقاسم النفوذ السياسي كلٌ على المنطقة الجغرافية التي يعتبر نفسه وصياً عليها وبأنها يجب أن تتبعه بكل ما تحتويه من شجر وحجر وإنسان ، يثبت المتنفذ اليمني الشمالي والجنوبي انفصاليته ، ويبقى الشعب الواحد محافظاً على وحدويته ووحدة الطبيعية ، بتقاسمه للمرض والفقر والجهل والاضطهاد.