مثل زعيم المعارضة الماليزي، أنور إبراهيم، الثلاثاء أمام محكمة بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي، وذلك للمرة الثانية ضمن تهم نفاها السياسي الذي يعد واحداً من أبرز قادة المعارضة في آسيا.

وكانت السلطات الماليزية قد اعتقلت أنور في يوليو/تموز الماضي، بعد أربعة أشهر من تحقيق تحالف أحزاب المعارضة لتقدم في الانتخابات البرلمانية.

وتمثل محاكمة إبراهيم، 62 عاما أكبر تحد سياسي لرئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، الذي يحاول إعادة بناء الائتلاف الذي يحكم ماليزيا منذ أكثر من نصف قرن بعد ان مني بخسارة قاسية في انتخابات عام 2008.

وقال زعيم المعارضة الماليزي لـ CNN الاثنين: "لا أعتقد أن محاكمتي ستكون محاكمة نزيهة.. المحكمة العادلة تتطلب قاض كفؤ ومستقل لإسقاط التهم مباشرة لأن أي تهم تحرش جنسي يجب أن تدعمها قضية لدعم الاتهام."

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية أن العقوبة القصوى للتهمة قد تصل السجن لمدة 20 عاماً بالإضافة إلى الجلد. ويواجه إبراهيم تهمة ممارسة الشذوذ الجنسي مع شاب، 23 عاماً من مساعديه.

ووصف محاكمته بأنها: "مؤامرة ومكائد قذرة" حاكتها السلطات" لإلحاق ضرر المعارضة، مضيفاً "يعتقدون بفعلهم هذا أنهم سيضعفون المعارضة من دوني."

وأدى عزل أنور من منصب نائب رئيس الوزراء في 1998، واتهامه بالفساد وممارسة الشذوذ الجنسي لانتقادات واسعة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن اعتقال أنور "يثير تساؤلات ومصدر قلق بالغ."

هذا وقد حذرت السلطات الأمنية أنصار أنور من التجمهر أمام قاعة المحكمة العليا، وقال قائد شرطة كوالالمبور، محمد سبتو عثمان، إن أي حشد سيعد "تجمهراً غير قانوني تحت طائلة المادة 27 من قانون الأمن لعام 1967"، وفق وكالة الأنباء الرسمية - برناما.

ويذكر أن زعيم المعارضة الماليزي كان قد أكد في وقت سابق امتلاكه أدلة قاطعة تثبت تورط مسؤولين حكوميين في تزييف أدلة اتهامه بجريمة اللواط.

وقال إبراهيم، الذي كان "الوريث" المفترض لرئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد قبيل إقالته من كافة مناصبه واتهامه بالفساد واللواط عام 1998، في حديث سابق للشبكة" "أمتلك دليلاً جديداً على فبركة الأدلة ضدي عام 1998."

وتحدث خلال المقابلة عن تهديدات على حياته مما دفعه للاحتماء داخل السفارة التركية في كوالالمبور.

يُشار إلى أن القانون الماليزي يعاقب على جريمة اللواط، وحتى لو تم بموافقة الطرفين، بالسجن لمدة عشرين عاماً.